دولار
أرجعت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية أرتفاع أسعار الدولار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية نتيجة المراجعة الدورية للصندوق النقد الدولي " المراجعة الرابعة" خاصة وأنه طالب خلال المراجعة بالمزيد من الشفافية مع مرونة سعر الصرف ، خاصة وانهم يرون أنه رغم الاحداث الاقتصادية و الجيوسياسية الغير مواتية إلا أن سعر الصرف في مصر يضار نوعا ما، ويتحرك في النطاقات السعرية أعلها و49.80 جنيه، أو 50 جنيهًا ، وأدنها 48.30 جنيهًا ، حيث يرون أن تلك الأسعار لازالت غير عادلة ولا تعبر عن العرض والطلب المتواجدين في السوق المصري.
وأكدت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"المصير" ان أسعار الدولار تعبر عن العرض والطلب، خاصة وأن مصر جففت منابع السوق السوداء والتي جرمتها وأصبح التعامل من خلال النظام المصرفي والذى استطاع خلال الفترة الحالية تشجيع العاملين بالخارج على المزيد من التحويلات إضافة الى دخول مصر في استثمارات مباشرة، خاصة مشروع رأس الحكمة والذى لولاه لكانت أسعار الدولار وصلت لأسعار لا يحمل عقباها .
وقالت رمسيس أن هذه المراجعة تأتى وسط دعوات من الصندوق بزيادة شفافية ومرونة سعر الصرف في مصر، حيث يرى الصندوق أن هناك استقراراً زائداً في سعر الصرف، مما يجعل الأسعار الحالية لا تعكس العرض والطلب الحقيقيين في السوق المصرية، وإن هذا الثبات النسبي يرجع إلى إجراءات اتخذتها السلطات المصرية لتجفيف منابع السوق السوداء وتقييد التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي.
وأكدت رمسيس أن البنك المركزي المصري يواصل تشجيع المصريين المقيمين في الخارج على تحويل الأموال عبر النظام المصرفي الرسمي، مما يعزز تدفق العملة الأجنبية إلى مصر ، مضيفة أنه رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية عالميًا، تُبدي مصر عزمًا على التزامها بالسياسات المتفق عليها مع صندوق النقد، ما يعكس توجهاتها نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.